يكون جوابا عمّا هو ، أن يقول لتلك الجماعة : إنّها حيوانات ( س ، أ ، 227 ، 3 ) - دلالة اللفظ على المعنى على ثلاثة أصناف : فأوّلها يسمّى المطابقة ، كدلالة الحيوان على ما تحته من أنواعه . والثاني على سبيل التضمّن كدلالة البيت على الحائط وحده ، ودلالة النّوع على الجنس . والثالث دلالة الالتزام كدلالة السقف على الحائط ودلالة الفصل على الجنس ( مر ، ت ، 13 ، 5 ) - معنى الالتزام أن يعرف الشيء من خارج على سبيل انتقال الذّهن إليه ( مر ، ت ، 16 ، 14 ) - اعلم بأنّ دلالة اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : بطريق المطابقة كدلالة لفظ البيت على معناه . ( والآخر ) : بطريق التضمن كدلالة لفظ البيت على الحائط المخصوص ، فإنّ لفظ الحائط موضوع للمسمّى به بالمطابقة فيدلّ عليه بذلك ، ولفظ البيت أيضا يدلّ عليه ولكن يفارقه في وجه الدلالة . ( والثالث ) : بطريق الالتزام كدلالة السقف على الحائط فإنّه يباين طريق المطابقة والتضمن فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث ( غ ، م ، 8 ، 11 ) - الدلالة بطريق الالتزام ، والاستتباع ، كدلالة لفظ « لسقف » على « الحائط » فإنه مستتبع له ، استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، ودلالة « الإنسان » على « قابل » صنعة الخياطة وتعلمها ( غ ، ع ، 72 ، 9 ) - دلالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمن والالتزام ( غ ، ح ، 9 ، 13 ) - إيّاك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدلّ بطريق الالتزام أو تمكّن خصمك ، بل اقتصر على ما يدلّ بطريق المطابقة أو التضمّن فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حدّ ( غ ، ح ، 10 ، 12 ) - الالتزام فما لا يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصوّر أن يفارق وجوده عند من يعبّر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له ( غ ، ح ، 18 ، 3 ) - الالتزام والاستتباع وهي أن يدل اللفظ ما يطابقه من المعنى ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخر لا أن يكون جزأ له بل صاحبا ورفيقا ملازما فيشعر الذهن بذلك اللازم ، مثل دلالة السقف على الجدار والمخلوق على الخالق ، والثلاثة على الفردية والإنسان على الضحاك والمستعدّ للعلم ( سي ، ب ، 33 ، 10 ) - المستعمل في العلوم هي دلالة المطابقة والتضمن لا دلالة الالتزام ، فإنها غير منحصرة ( سي ، ب ، 33 ، 15 ) - اللفظ إمّا أن يعتبر من حيث إنّه يدل على تمام مسمّاه وهو المطابقة ، أو على جزء مسمّاه من حيث إنّه جزء وهو التضمّن ، أو على ما يكون خارجا عن مسمّاه لازما له في الذهن وهو الالتزام ( ر ، ل ، 3 ، 6 ) - إن المطابقة لا تستلزم التضمن بخلاف العكس ، وكذا الالتزام لا يستلزم التضمن لأن الملزوم ربما كان من البسائط ويستلزم المطابقة ، وأما استلزامها الالتزام فالامام قال به وليس بمتحقق ( وعلى ما يلازمه ) أي الموضوع له ( في الذهن ) أي لزوما ذهنيا ( بالتزام ) ، لأنه لا يدل على كل أمر خارج ، وإلّا لكان كل شيء دالا على كل شيء ولا على